به گزارش قدس آنلاین، استفاده از کارت سوخت را می‌توان مهم ترین اقدام کشور در راستای خنثی‌سازی اقدام ضد امنیت انرژی کشور ایران توسط آمریکا دانست. چرا که روند تقاضای بنزین طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشته است. به‌طوری که میزان مصرف روزانۀ آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۷۵ به ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. با ادامه روند افزایش میزان مصرف و به تبع آن واردات بنزین در سال ۱۳۸۵ و همچنین قوت گرفتن زمزمه های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، موضوع سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در قانون بودجۀ سال ۱۳۸۶ تصویب و از ۶ تیرماه همان‌سال اجرا شد. با اجرا شدن این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت.
اجرای سامانه هوشمند سوخت به اندازه ای دارای اهمیت بود که مشاوران خارجی، اجرایی شدن این پروژه را غیر ممکن می‌دانستند و به صورت قاطع گزارش داده بود که این پروژه به هیچ وجه امکان اجرا ندارد.
وزیر نفت که در ابتدای امر موافق حفظ کارت سوخت و کارکردهای آن بود، در بهمن‌ماه ۹۴، موضع خود در مورد استفاده از کارت سوخت را تغییر داد و از مخالفت خود با حفظ کارت سوخت سخن گفت. وزیر نفت همچنین در بحث اصلاح بودجه سال ۹۵ تقاضای حذف این طرح مجلس نهم برای حفظ کارت سوخت و عرضه دو نرخی بنزین را به مجلس ارائه داد.
زنگنه همچنین یکی از دلائل ارائه این پیشنهاد را بلا استفاده بودن اطلاعات به دست آمده از سامانه هوشمند سوخت می داند و عقیده دارد که در مدت زمان ۸ ساله استفاده از کارت سوخت از اطلاعات به دست آمده آن هیچ استفاده ای نشده است. اما استفاده نکردن وزارت نفت از اطلاعات کارت سوخت به معنی بی ارزش بودن اطلاعات کارت سوخت نیست. چراکه اطلاعات ارزشمندی چون آمار مصرف واقعی سوخت و کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، آشکار شدن رفتار مصرفی تک‌تک مشتریان، تعیین کرایۀ حمل‌ونقل عمومی، تقاضای سفر و اوج بار ترافیک، شناسایی خودروهای فرسوده و بسیاری دیگر از اطلاعات ارزشمند برای تصمیم‌گیری در حوزه مصرف سوخت کشور از طریق این سامانه به دست خواهد آمد.
زنگنه همچنین تداوم استفاده از کارت سوخت را به دلایلی چون بار مالی نگهداری از کارت سوخت، تاثیر نداشتن کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین، مردم آزاری و زائد بودن استفاده از کارت سوخت غیر معقول می‌دانست. این در حالی است که به گفتۀ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، هزینۀ سالانۀ حفظ سامانۀ هوشمند سوخت ناچیز و در حدود سالانه ۲۰ میلیارد تومان است. جالب آن است که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین بوده است.
حال سوال این است که با وجود سودمندی بالای استفاده از کارت سوخت، علت اصرار وزیر نفت برای حذف کارت سوخت چیست؟ گفتنی است که براساس برنامه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار است در اوایل هفته جاری رای گیری برای حفظ و یا حذف کارت سوخت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. لذا ضروریست که نمایندگان مجلس با رای به حفظ کارت سوخت زمینه حذف این کارت با ارزش در سبد توزیع سوخت کشور و به تبع آن افزایش قاچاق و افزایش مصرف بنزین در کشور را فراهم نکنند.
نظر شما